نكتة “عودة” في الكنيست: نتنياهو وعدني بالاعتراف بالنكبة والانسحاب من الضفة

ثمة أمل من الآمال التي سترافق الانتخابات المعادة بأن شراكة يهودية عربية ستؤدي إلى تشكيل حكومة مختلفة في إسرائيل. أما الخطاب الساخر لعضو الكنيست أيمن عودة في الكنيست، في النقاش حول حل الكنيست في نهاية شهر أيار، الذي عدّد فيه “الاقتراحات التي اقترحها عليه رئيس الحكومة نتنياهو من أجل الحصول على 61 عضواً من أجل تشكيل الائتلاف- فيمكن أن يبين لنا الاحتمالات لشراكة يهودية – عربية والتنازلات المطلوبة من أجل ذلك. يفتتح عودة كلامه بوعد من نتنياهو، وهو الانسحاب من المناطق المحتلة. القصد هو الضفة الغربية. هذا الموقف يتساوق مع حملة حزبه في الكنيست القادمة التي جاء فيها: “القائمة المشتركة تناضل من أجل السلام العادل في المنطقة، الذي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة… إنهاء الاحتلال في جميع المناطق التي احتلت في 1967، وتفكيك كل المستوطنات، وإزالة جدار الفصل العنصري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في حدود حزيران 1967 وشرقي القدس عاصمة لها.

اهود باراك وبني غانتس ويئير لبيد عليهم أن يفهموا أن هذا شرط ضروري لمشاركة القائمة المشتركة في حكومتهم، أو أنه شرط لتأييد الحكومة من الخارج. لم يكن لعودة صعوبة في التنازل عن المطالب الأخرى… وعليه أن يتبنى تبادل الأراضي الذي توافق عليه م.ت.ف، التي لا تشمل عرب إسرائيليين. وسيسمح بإبقاء معظم المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. “جدار الفصل” سيتم تفكيكه وسيبنى مجدداً على مسار الحدود التي سيتم الاتفاق عليها. هذا الطلب الأول يدل على سلم أولويات عرب إسرائيل: أولاً، تسوية الصراع الوطني بين إسرائيل وأبناء شعبهم في المناطق. هذا سيمكنهم من التركيز على النضال الشعبي للمساواة في الحقوق ويلغي التوتر القائم في أوساط عرب إسرائيل بين “شعبي ودولتي”.

يواصل عودة الوعد بإلغاء قانون القومية. في هذه الحالة أظهر باراك وغانتس ولبيد الاستعداد لقطع نصف الطريق. وعدوا بتعديل قانون القومية بحيث يتضمن قيمة المساواة لكل مواطني إسرائيل. مع ذلك، عليهم تغيير دعوة تشجيع من “الاستيطان اليهودي” إلى “استيطان لكل المواطنين”. يجب أن نذكر أنه منذ قيام الدولة بنيت في إسرائيل 700 بلدة جديدة لليهود. وعدد صغير جداً للعرب. في إسرائيل الآن هناك 930 بلدة محلية يحظر فيها فعلياً سكن العرب. وأنه كقاعدة للبلدات العربية لم تتم إضافة مناطق تحت ولايتها. في النهاية، سيكون عليهم تعديله بروح “الوعد الأول” أعلاه بحيث ينص على أن القدس، باستثناء الأحياء العربية في شرقي المدينة، هي عاصمة إسرائيل. وأن اللغة العربية لغة رسمية أخرى في الدولة.

سيكون على عودة أن يقطع نصف الطريق المتبقي ويوافق على الإعلان بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يجسد فيها حقه الطبيعي لتقرير المصير. بالضبط مثلما فلسطين التي ستقام ستجسد الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ومع تسوية النزاع وفي ظل المطالبة بالمساواة، سيضطر إلى إلغاء المطالبة التي تظهر في حملة حزبه لـ “إلغاء” التجنيد الإجباري المفروض على أبناء الطائفة الدرزية العربية، ورفض كل خطط التجنيد العسكري والخدمة المدنية للشباب العرب.

واصل عودة، وأشار في خطابه إلى الموافقة على المساواة القومية وليس فقط المدنية، لكنه لم يتوسع في ذلك. وهنا، نتوجه إلى برنامج الحزب، ويبدو أن القصد هو “المساواة الكاملة، القومية والمدنية، للجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل… مطلوب الاعتراف به كأقلية قومية وحقه في إدارة ذاتية في مجال الثقافة والتعليم والدين”. أي أنه لا يقصد أن تتحول دولة إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية أو ديمقراطية منظمة مثلما طلبت ذلك لجنة المتابعة العربية قبل عشر سنوات.

يبدو أن عودة وأصدقاءه يعرفون القانون الدولي ويفهمون أنه في الحالة التي يعيش فيها شعب في حدود دولة قائمة، ليس له الحق في إقامة دولة إذا كان معنى ذلك هو حل الدولة القائمة. وذلك لأن مبدأ احترام السلامة الجغرافية والسيادية للدولة يتغلب على الحق في تقرير المصير. لذلك مثلاً، ليس للكتالونيين حق قانوني في حل فرنسا، ولا يوجد للأكراد حق قانوني لحل العراق أو تركيا.

عودة يختتم حديثه بـ “وعد نتنياهو بالاعتراف بالنكبة وإنهاء الظلم التاريخي”. لكنه هنا أيضاً لا يتوسع، ويمكن الافتراض أن الاعتراف بالنكبة يتناول في الأساس موضوع اللاجئين. مرة أخرى يمكن الاستعانة ببرنامج الحزب الذي ينص في هذا السياق على “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يضمن حق العودة حسب قرار الأمم المتحدة”. لا يوجد في هذا النص أي شيء يمكن أن يغير الموقف الفلسطيني والعربي الذي تم عرضه في المفاوضات مع إسرائيل، ومبادرة الجامعة العربية، بالنسبة لإعادة توطين اللاجئين: استيعاب اللاجئين الذين يرغبون في مغادرة أماكن تواجدهم في الدولة الفلسطينية وليس في دولة إسرائيل، إضافة إلى التعويض. يمكن الافتراض أن عودة كان قصد تعويضات للاجئين الداخليين (عرب إسرائيل الذين هربوا أو طردوا من بيوتهم لكنهم بقوا في حدودها بعد انتهاء حرب الاستقلال)، الذين لم يناقش موضوعهم بين إسرائيل وم.ت.ف.

بنظرة أولى، يبدو أن التحدي كبير جداً على الطرفين، لكن كما قلنا، إذا قطع كل واحد منهما مسافة في السير نحو الآخر بدون أي تنازل جوهري عن المبادئ المهمة، فقد يؤدي هذا إلى تشكيل حكومة مع خطوط أساسية تاريخية في تاريخ النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. يبدو أن باراك قام بخطوة أولى في هذا الاتجاه عندما تحمل المسؤولية عن أحداث تشرين الأول 2000. ويمكن ملاحظة توجه مشابه في أوساط العرب في الأحزاب الصهيونية. وبقي السؤال: ماذا عن غانتس ولبيد وبيرتس وعودة؟

بقلم: شاؤول اريئيلي

المصدر “القدس العربي”:

هآرتس 26/7/2019